أكد المهندس أحمد مسعود، رئيس شركة معمار الأشراف، وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أن السوق العقاري المصري يعتبر من القطاعات المستفيدة من أزمة كورونا، نظرا لأن هذه الأزمة فرضت على الشركات التفكير الجدي في التحول الرقمي، والبحث عن قنوات بديلة تمارس من خلالها أعمالها في ظل الأزمات.

وأضاف أن الخبرة ساعدت الشركات الكبرى، فى منح مرونة داخل القطاع العقارى وهو ما ساهم فى تخطى الأزمة، لافتا إلى أن هناك آليات عديدة لجأت اليها شركات التطوير العقارى منها تخفيض نسبة المقدم، ومد فترات التقسيط حتى 10 سنوات، فضلا عن المبادرات الخاصة بالدولة ومبادرات فريدة خاصة ببعض الشركات ساهمت فى تفادي أزمة تراجع القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد أن التسويق الإلكترونى، كان له دور فعال وخاصة بعد توقف إقامة المعارض فى ظل أمة كورونا، كما ساهمت الأزمة فى التحول السريع نحو التحول الرقمى، بالإضافة إلى تغيير شكل المنتج لتلبية احتياجات واهتمامات العميل من حيث المساحات وشكل التصميم وحتى تأثيث المنزل.

وأشار إلى أن السوق العقاري سيتغير بعد أزمة كورونا على مستوى التشغيل وعلى مستوى المنتج وهي تغيرات مدفوعة بالأساس باستراتيجية التحول الرقمي الذي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة ملحة.

لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استثمار كبير في البنية التحتية التي تمكن الشركات من الوصول لأعلى المعدلات فى مسألة التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا فى مختلف مراحل عملها سواء تتعلق بأعمال الإنشاء أو التسويق وخلافه.

وأضاف أن الشركات العقارية ستبدأ في مراجعة نفسها في تصميم وتنفيذ المساحات المخصصة للخدمات المشتركة داخل كل مشروع من المشروعات بحيث تتيح للعملاء فرصة للقيام بالعمل من داخل هذه المناطق.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور فترات سداد وتيسيرات غير مسبوقة من قبل الشركات العقارية، لافتا إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي ستشهد زخما كبيرا خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل النقص الكبير في المنشآت الصحية وما تمثله من تحدي كبيرة في ظل أزمة مثل أزمة كورونا.

وقال “ساهمت الحكومة المصرية في تنمية اقتصاد مصر في الفترة الأخيرة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح أسواق مشتركة بين مصر والبلاد العربية والأجنبية، فقد ساهم سوق العقارات في دعم اقتصاد مصر وازدهاره مما انعكس ايجابيًا على العديد من المجالات التجارية والاقتصادية في مصر، فقد شجع التطور الاقتصادي على جذب العديد من الشركات الرائدة في مجال العقارات لإقامة مشروعات سكنية بمساحات كبيرة وصغيرة مما ساهم في توفير وحدات سكنية تلائم فئات المجتمع المختلفة بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للكثير من الشباب الأمر الذي ساعد في حل مشكلة البطالة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة”.

وأشار رئيس شركة معمار الأشراف، إلى أن مستقبل الاستثمارات الأجنبية في مصر باهر وهو ما أكدته المؤشرات الاقتصادية في البورصة العالمية، فقد ارتفعت أسهم الاستثمار في الشركات الأجنبية مؤخرًا بنسب كبيرة مما يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر والذي يدفع الدول الأجنبية إلى إقامة مقار عديدة لشركاتها في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في مصر، حيث تعد مصر هي ملتقى الثقافات المختلفة والتي تشجع على التطوير والتقدم دائمًا، لذا كان لمصر تأثيرًا قويًا على السوق العقاري العالمي في الفترة الماضية.

وبناءً عليه قامت العديد من الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا بإرسال وفود من كبرى شركات العقارات في بريطانيا للتأكد من استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في مصر وبالفعل أدت الحكومة المصرية دورًا بارعًا في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر.