بترول وطاقة

جمعية مهندسى كفاءة الطاقة: مصر تستورد مكونات أكثر من 200 مليون لمبة ليد غير مطابقة للمواصفات سنويا

محمد حلمى هلال: أغلب مصانع تجميع الليد فى مصر بوابة خلفية للإقتصاد غير الرسمى

كشف الدكتور محمد حلمى هلال رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ورئيس جمعية مهندسى ومستثمرى كفاءة الطاقة أن مصر تستورد مكونات أكثر من 200 مليون لمبة ليد رديئة الصناعه قصيرة العمر وغير مطابقة للمواصفات العالمية سنويا.

 

وقال هلال بأن مٌعظم هذه الواردات تذهب إلى مصانع بير السلم الغير رسمية وتتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني نتيجة انعدام الكفاءة وتدنى معامل القدرة والكم الكبير من التوافقيات والتلوث الذى تطلقة هذة اللمبات فى الشبكة القومية كما انها تتسبب فى أضرار صحية بالغة للمواطن بسبب انبعاثات واشعاعات ضارة تصدر من هذا اللمبات صدر بشأنها تحذيرات دولية.

 

وأكد هلال فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء ، بأنه من الضرورى تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منع استيراد أو تصنيع او تداول منتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية حفاظاً على صحة وأمن المواطن المصرى اولا وحفاظا على الإستثمارات الكبيرة التى تقوم بها الدولة وتحفيزاً لدخول مزيد من الاستثمارات الوطنية و الأجنبية إلى السوق المصرى المرشح ليكون قاعدة لصناعات الليد فى الشرق الأوسط وإفريقيا كذالك ضرورة قيام الرقابة الصناعية بدورها فى الرقابة على المصانع المرخصة ومصانع التجميع وتحديد الطاقة الحقيقية لهذة المصانع وهل هى فعلا مصانع أم أنها مصانع على الورق فقط وبوابة خلفية لاقتصاد غير رسمى متشعب فى جميع قطاعات الدولة.

 

كما شدد الدكتور محمد حلمى هلال بضرورة تشديد الرقابة على الاسواق لمنع بيع وتداول منتجات المصانع الغير رسمية ومنتجات المصانع الوهمية التى تنتج منتجات رديئة غير مطابقة للمواصفات مشيرا بأن المنظومة الرقمية والشمول المالى من شأنهما تسهيل هذة المهمة ، حيث نصت المواصفات الدولية الحديثة على ضرورة كتابة اسم وبيانات الصانع او المستورد على المنتجات المتداولة بالأسواق وأصبح وجود الباركود على المنتجات ملزم دوليا .

 

وأكد أن هذا الإجراء من شانه تحجيم الإقتصاد غير الرسمى والمصانع الغير مرخصة الذى تغذى الاقتصاد الاسود الذى يعتبر عدو وتحدى كبير للاقتصاد الوطني والدولة المصرية.

 

على صعيد متصل أكد رئيس جمعية مهندسى ومستثمرى كفائة الطاقة بأن لمبات الليد التى يتم توريدها من خلال معظم الهيئات الحكومية غير مطابقة للمواصفات الصحية او الفنية وسوف تتسبب فى كارثة صحية للموظفين الحكوميين والمعرضين لإضاءة هذة اللمبات بسبب قلة الوعى وعدم اختبار مدى مطابقة ما يتم توريده فعلا مع الشروط الفنية المعلنة لهذة المناقصات او العينات المقدمة وطالب رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة بضرورة تحديث المعامل والمختبرات المحايدة وتشجيع إنشاء معامل معتمدة دوليا …

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock